از ابتدای تحریم‌ها تا همین چندی پیش یکی از مسائلی که کارشناسان اقتصادی بارها و بارها بر آن تاکید داشته‌اند، مزیت تحریم‌ناپذیر بودن بخش معدن و صنایع معدنی بود؛ از آغاز تحریم‌های نفتی کارشناسان مختلف تاکید کردند که در ازای تقویت بخش معدن و صنایع معدنی و تقویت صادرات می‌توانیم ارز حاصل از آن را جایگزین فروش نفت کنیم؛ ایده‌ای که دیری نپایید. در جدیدترین دور تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران بخش معدن و فلزات هم هدف تحریم قرار گرفت؛ درست در زمانی که بسیاری بر این باور بودند که با افزایش صادرات محصولات معدنی –علیرغم وجود مشکلات صادراتی فراوان که شرکت‌های صادراتی با آن روبرو هستند- می‌توان بخشی از مشکلات اقتصادی را سامان بخشید، این تحریم‌ها را می‌توان مانعی جدید در مسیر صادرات کشور انگاشت؛ در این راستا ماهنامه جهان‌معدن گفت‌وگویی با دکتر کیوان جعفری طهرانی تحلیل‌گر و کارشناس ارشد بازارهای بین المللی فولاد و مواد معدنی در رابطه با مساله صادرات و دور جدید تحریم‌ها انجام داده که شرح این گفت‌وگو در پی می‌آید:
*مهمترین دستاوردهای صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی در سال 97 چه بوده است؟
سال 97 سالی است که همزمان با شروع تحریم‌ها بوده و شاهد بودیم که دور اول تحریم‌ها دقیقا 15 مرداد آغاز شد که بر اساس تصمیم‌های دولت همزمان با چنین روزی صادرات آهن اسفنجی موقتا متوقف و قرار شد بیشتر تولیدات آهن اسفنجی به مصرف داخلی برسد که طبیعتا ما مقدار قابل توجهی از بازار صادرات آهن اسفنجی را از دست دادیم چرا که تحریم‌های داخلی و خارجی به صورت همزمان اتفاق افتاد و این باعث شد که بازار را از دست بدهیم؛ دور دوم تحریم‌ها 13 آبان به تصویب رسید که به شدت آنها افزوده شد، اما درست پس از آن صادرات آهن اسفنجی به صورت موردی آزاد شد ولی همانطور که اشاره کردم ما بازار را از دور پیشین به مقدار قابل توجهی از دست داده بودیم؛ به طور کلی در زمینه صادرات فولاد که در سال 1396 حدود 7 میلیون تن صادرات داشتیم و در سال 1397 میزان صادرات به حدود 5.5 میلیون تن رسید، ما در زمینه صادرات فولاد حدود 21 درصد کاهش داشتیم؛ بیشترین تاثیری که بر کاهش صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی بر جای ماند به دلیل ترس از تحریم‌ها بود که از اردیبهشت سال گذشته با تهدیدهای ترامپ شروع و باعث بخشی از عقب نشینی‌ها شد چرا که ترس از تهدیدها تاثیرگذاری بیشتری بر بازار نسبت به دوران شروع تحریم‌ها داشت و باعث شد عده زیادی عقب نشینی کنند و همچنین شاهد بودیم که با وقوع دور اول و دوم تحریم‌ها هزینه حمل دریایی بیش از 10 دلار از بنادر ایران افزایش پیدا کرد و اینها همه عواملی بودند که بازار از این جریان‌ها تاثیر سوء پذیرفت و کاهش صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران هم به تبع اتفاق افتاده است. در سال 97 به طور کلی ایران 14 میلیون و 300 هزار تن سنگ آهن دانه بندی و کنسانتره صادر کرده که از این مقدار سنگ آهن دانه بندی 8 میلیون و 800 هزار تن و صادرات کنسانتره 5 میلیون و 500 هزار تن بوده است؛ در سال 96 صادرات ما در کل 18 میلیون 200 هزار تن بوده است که از این میزان سنگ آهن دانه بندی 12 میلیون و 500 هزار تن و کنسانتره 5 میلیون و 700 هزار تن بوده است؛ از نظر تناژ یا وزنی ما به طور کلی 21 درصد کاهش صادرات سنگ آهن داشته‌ایم، اگرچه کاهش صادرات کنسانتره تنها 3 درصد بوده و بیشترین میزان کاهش صادرات در مورد سنگ آهن دانه بندی بوده که کاهش 29 درصدی نشان می‌دهد.
*شرایط ارزی کشور چه تاثیری بر روی صادرات این بخش داشته است؟
طبیعتا تصمیم‌هایی که دولت برای بازگشت ارز به سیستم بانکی از طریق سامانه نیما گرفت، غیر از اینکه می‌توان گفت در شرایط فعلی کشور با وجود تحریم‌ها –به دلیل کسری درآمدهای ارزی کشور- یک حرکت بالاجبار بوده، اما مشکل آنجاست که سامانه نیما خود در زمینه صادرات به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کرده است. نخست آنکه بسیاری از صادرکننده‌ها با این وضعیت آشنایی نداشتند؛ دوم آنکه فاصله رقمی که میان ارز نیمایی و ارز آزاد بوده و از زمانی که دلار به صورت اسمی تک نرخی در اواخر فروردین ماه سال گذشته اعلام شد، ما شاهد آن بودیم که این فاصله قیمتی روز به روز بیشتر شد و متاسفانه در تمام هزینه‌های داخل کشور تاثیر گذاشت و بر مبنای ارز آزاد محاسبه شد و طبیعتا این فاصله قیمتی که روز به روز به دلیل افزایش تحریم‌ها میان ارز آزاد و ارز نیمایی بیشتر می‌شود، خود مانع و بازدارنده صادرات است چرا که صادرکننده را با چالش روبرو می‌کند و از طرف دیگر زمانی که کالایی به طرف خارجی فروخته می‌شود بلافاصله با قیمت ارز آزاد محاسبه و به صادرکننده اعلام می‌شود زیرا آنها بر این باورند زمانی که کالایی به دلار فروخته می‌شود برای خریدار تفاوتی ندارد که دلار در داخل به چه قیمتی محاسبه شده اما نکته در اینجاست خریدارانی که از ایران خرید می‌کنند مثل چین یا هندوستان کاملا به نرخ روزانه تغییرات ارز آشنایی دارند و زمانی که می‌خواهند کالایی را به قیمت جهانی خریداری کنند، غیر از اینکه بهای کالا را به دلیل ایرانی بودن و وجود تحریم‌ها پایین می‌آورند (به دلیل وجود تحریم‌ها هزینه حمل دریایی افزایش پیدا کرده که این خود موجب کاهش قیمت کالا شده است) بعضا به علت محدود بودن خریدار در این زمینه، همان تعداد اندک خریداران هم سوءاستفاده می‌کنند و زمانی که دلار در ایران نوسان قیمت دارد خریدار از قیمت فروش به دلیل افزایش قیمت دلار می‌کاهد. به هر حال امیدوارم دولت یک راه حل منطقی در این رابطه پیدا کند اگرچه گفته می‌شود در ازای صادرات، صادرکننده می‌تواند نیاز تولید خودش را وارد کند اما همچنان ما در انتظار راه حلی هستیم که باعث دلسرد شدن صادرکننده و به تبع آن کاهش صادرات کشور نشود.
*مهمترین چالش‌ها و موانع صادراتی این حوزه چیست؟
به طور مشخص تحریم‌های خارجی و تحریم‌های داخلی مهمترین موانع صادراتی ما هستند؛ تحریم‌های خارجی که روز به روز شدت بیشتری می‌یابد و باعث می‌شود ما بازار را از دست بدهیم، عملا ما در حوزه معدن و صنایع معدنی دیگر صادراتی به اروپا نداریم، هر چند که صادرات محصولات پایین دستی زنجیره فولاد شامل ورق گرم، عملا با بخشنامه‌ای که انجمن فولاد اروپا در سپتامبر و اکتبر 2017 به دلیل صادرات شرکت فولاد مبارکه به اروپا تصویب کرد و پنج کشور را از جمله ایران، برزیل، اوکراین، روسیه و یک کشور دیگر مشمول عوارض واردات شدند و عملا ما یک سال زودتر از تحریم‌ها که در آگوست و نوامبر 2018 آغاز شد صادرات محصولات پایین دستی زنجیره فولاد به اروپا را در تهدید دیدیم. پس وضعیت کنونی به گونه‌ای است که بازارهای ما محدود می‌شود، تحریم‌های جدید در رابطه با ممنوعیت صادرات محصولات فلزی و معدنی ایران هم خود تاثیر زیادی بر جای می‌گذارد؛ بیش از هر چیزی این نوع تحریم‌ها بر روی هزینه حمل و نقل دریایی تاثیرگذار است چرا که ریسک حمل دریایی افزایش پیدا کرده و شرکت‌های حمل و نقل دریایی هم از این موقعیت سوءاستفاده می‌کنند و در نهایت این منجر به کاهش قیمت کالا می‌شود؛ ما بازار هدف دیگری که داریم کشورهای آسه‌آن –جنوب شرق آسیا- برای صادرات فولاد است و البته بیشترین میزان صادرات را هم به این محدوده داشته‌ایم که در کنار صادرات مرزی اتفاق افتاده است. تحریم‌های داخلی موضوع دیگری است که ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم؛ لازم است وقتی شرایط خاصی ایجاد می‌شود مسئولان قابلیت انعطاف بیشتری در زمینه وضع قوانین جدید به خرج بدهند به عنوان مثال اگر قرار باشد اسمی از صادرات سنگ آهن به عنوان دانه‌بندی یا کنسانتره باشد –که مشمول تحریم است- در شرایطی که سال گذشته عوارض صادرات 5 درصد بوده امسال این رقم به 8 درصد افزایش یافته است، اینطور به نظر می‌رسد که دولت قصد دارد کسری بودجه خود را از جیب صادرکننده تامین و عوارض صادراتی را افزایش دهد در حالیکه صادرکننده از سوی دیگر روز به روز بازارها را از دست می‌دهد و به علت توضیحاتی که پیش‌تر به آن اشاره کردم خریدار سوءاستفاده می‌کند و قیمت‌های فروش را نسبت به قیمت جهانی کاهش می‌دهد در حالیکه از یک سو قیمت حمل و نقل دریایی افزایش پیدا می‌کند که هم به علت ریسک انجام این کار و هم به علت افزایش قیمت نفت است، اینها همه چالش‌هایی است که ما روزانه با آنها دست و پنجه نرم می‌کنیم.
*وضع عوارض بر روی صادرات مواد خام معدنی چه تاثیراتی داشته است؟
در رابطه با عوارض صادرات مواد خام معدنی دقت کنید که اگر قرار باشد انتظار داشته باشیم که چرخه صادرات محصولات و صنایع معدنی کشور در سال 98 حداقل نسبت به سال 97 – که به علت وقوع تحریم‌ها سال چندان خوبی نسبت به صادرات سال‌های گذشته آن نبوده است– افزایش داشته باشد لازم است که عوارض صادرات مواد خام معدنی را کاهش دهیم در غیر اینصورت با مسائل متعددی که برای صادرکننده وجود دارد اعم از تجارت جهانی به دلیل وجود تحریم‌ها، جابجایی پول و … مواجه می‌شویم در نهایت صادرات صادرکننده بدون توجیه اقتصادی خواهد بود و در شرایطی که صادرات عمده بخش معدن و مواد معدنی کشور از سوی بخش خصوصی اتفاق می‌افتد نباید بگذاریم که بخش خصوصی در این رابطه دچار مشکل شود.
*برنامه صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال جاری چگونه باید باشد؟
واقعیت این است که اگر صادرات محصولات سنگ آهن اعم از دانه‌بندی، کنسانتره و گندله را نگاه کنیم، پیش‌بینی صادرات کار بسیار سختی است، چون همانطور که اشاره کردم در حال حاضر می‌توانیم هدف گذاری کنیم اما اینکه چه اندازه می‌توانیم به این هدف دسترسی داشته باشیم، مساله مهمتری است؛ زیرا آن برنامه‌ریزی که ما انجام می‌دهیم لزوما به نتیجه نمی‌رسد، مثالی که من می‌زنم در رابطه با صادرات گندله در سال 97 است که صادرات آن آزاد شد، ما بیش از 2 میلیون و 700 هزار تن صادرات انجام دادیم در حالی که سال 96 امکان صادرات گندله را نداشتیم به این دلیل که عوارض صادرات از خرداد سال 97 به بعدکاهش یافت و امکان صادرات را فراهم کرد. امسال هم اگر قرار باشد این عدد را افزایش دهیم با محدودیت بازارهای صادراتی و محدود شدن بازارها باید ببینیم که چه اندازه می‌توانیم در این زمینه موفق شویم. اما به طور کلی باید گفت صادرات در سال 98 نیاز به تخصص و مهارت بسیار زیادی دارد، ما باید کاری کنیم که صادرکننده‌ها با وجود ریسک‌های زیادی که ناچار به خرید نقدی کالا هستند و هزینه‌های حمل دریایی و ریسک جابجایی پول که بعضا باعث می‌شود جابجایی پول روزها بلکه هفته‌ها طول بکشد بتوانند همچنان مسیرصادرات را ادامه دهند، نیاز است که در این رابطه واقع‌بین هم باشیم، صحبت کردن درباره اعداد اگرچه راحت است اما اجرایی کردن آن کار بسیار سختی است. باید برنامه‌ریزی‌ها را بر اساس شرایط سخت موجود انجام دهیم.
*چه پیشنهاداتی برای بهبود صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی دارید؟
در شرایطی که فشارهای ناشی از تحریم‌های جهانی روز به روز افزایش می‌یابد مسئولان باید راهکاری در زمینه وضع قوانین پیش بگیرند که اگر لازم باشد قوانین بسته به شرایط جدید تغییر کند؛ اکنون شرایط به گونه‌ای است که ممکن است صادرات هر کالا در برهه خاص زمانی تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گیرد و به همین دلیل نیاز است دولتمردان شرایط صادرات آن کالا را عادی‌تر و ساده‌تر کنند تا تولیدکننده‌ها در سال رونق تولید رغبت بیشتری به تولید داشته و از همه مهمتر صادرکنندگان بتوانند مسیر صادرات را ادامه دهند، نباید فراموش کنیم که رونق تولید در راستای رونق صادرات است و اگر قرار باشد صرفا افزایش تولید بدون افزایش صادرات مازاد مصرف داخلی داشته باشیم تنها موجب ضرر و زیان شده‌ایم و درآمدهای ارزی کشور را با مشکل روبرو کرده‌ایم. نیاز است که قوانین قابل تطبیق با شرایط زمانی باشد.
*تاثیر دور جدید تحریم‌ها که شامل تحریم فلزات است را بر بخش معدن و صنایع معدنی تا چه اندازه می‌دانید؟
نخستین تاثیری که این تحریم‌ها بر جای گذاشته این است که حمل بار از بنادر ایران به سمت بنادر کشورهای دیگر از جمله چین و هند تا اندازه زیادی افزایش یابد، اما در عین حال فراموش نکنیم که درآمدهای معدن و صنایع‌معدنی کشور برخلاف درآمدهای نفتی به شریان‌های کوچک و بزرگ اقتصادی کشور وارد می‌شود. این درآمدها وارد خزانه کشور نمی‌شود بلکه به واحدهای مختلف بخش خصوصی و دولتی کشور وارد شده و از این طریق بر بخش اقتصادی نظیر چرخه حمل کشتی‌ها، بارگیری‌ها، جابجایی کالا از طریق ریل و جاده، کارخانجات، معادن، طرح‌های مشارکت اجتماعی و …. اثر می‌گذارد. در واقع تاثیر این تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی کشور حتی بعضا از حوزه نفت شدیدتر خواهد بود چرا که در معادن کشور مهاجرت معکوس اتفاق می‌افتد و این مهندسان و کارکنان هستند که به معادن واقع در اطراف شهرها و مناطق دور افتاده مراجعه می‌کنند. از طرفی درآمدهای حاصل از تولید و صادرات معدن و صنایع معدنی وارد شهرهای کوچک و روستاها و حتی دهک‌ها می‌شود. لذا می‌بینیم که این تحریم‌ها می‌تواند چقدر خطرناک باشد. از این‌رو همانگونه که گفته شد هدف آمریکا از این تحریم‌ها کاهش درآمدهای ارزی است. آمریکا در دور اول تحریم‌ها در آگوست 2018 اعلام داشت که بیش از 250 کارشناس خبره در زمینه چگونگی اعمال تحریم‌ها در حال مطالعه هستند و وضعیت بازار ایران را رصد کرده و گزارش می‌دهند؛ در حالیکه متاسفانه در ایران به تعداد کافی کارشناسان خبره که اشراف کامل در زمینه تجارت بین الملل، حقوق بین الملل و ریسک بین الملل به ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی در سازمان‌ها و نهادهای بخش خصوصی و دولتی کشور وجود ندارد که موارد تحریم را رصد کرده و ریسک تحریم‌ها و به عبارت بهتر تنازع برای بقا را به درستی بدانند تا بتوانیم در شرایط فعلی به جای دور زدن تحریم‌ها با تحریم‌ها مقابله کنیم.
منبع: جهان معدن