کیوان جعفری‌طهرانی نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن اشاره به وضعیت فعلی تولید آهن اسفنجی که منطبق بر طرح جامع فولاد است، تصریح کرد: نسبت به برنامه‌ریزی تعیین شده در طرح جامع فولاد در بحث تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره از برنامه عقب هستیم. در همین حال دیده می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران حتی سرمایه‌گذاران داخلی در حوزه معدن رو به کاهش است. همین امر موجبات عقب ماندن از برنامه را فراهم می‌کند.
وی افزود: با وجود اینکه از برنامه عقب هستیم و تنها در تولید آهن اسفنجی نسبت به سال‌های قبل رشد را تجربه کردیم، اما درخصوص تولید سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره تغییرات چشمگیری مشاهده نمی‌شود. به هر حال این رشد نه در تولیدات بخش خصوصی و نه در بخش دولتی به چشم نمی‌خورد.
طهرانی معتقد است که عدم ثبات شرایط اقتصادی در بازار ارز، رقابت‌‌های ناسالم میان صادرکنندگانفلزات آهنی و وجود انحصار در بازار چین، در کنار وضع عوارض صادرات سنگ‌آهن از جمله مواردی است که برای سرمایه‌گذاران در بخش معدن دلسردی به همراه داشته است.
وی با اشاره به اینکه دولت نیز به‌عنوان متولی در تلاش است طرح جامع فولاد به تحقق برسد، افزود: اگر دستیابی به چشم‌انداز ۱۴۰۴ مدنظر است، تغییر در روند فعلی ضرورت دارد.
وی درخصوص وضعیت آتی زنجیره فولاد نیز گفت: ما به میزان کافی ماده معدنی استحصال شده در کشور نداریم. هنوز به حد کافی اکتشاف انجام نشده تا به رفع نیاز برای میزان تولید برنامه‌ریزی شده درطرح جامع فولاد دست پیدا کنیم. به نظر می‌رسد خروج آمریکا از برجام احتمال سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی و بین‌المللی را برای ما در بردارد و از این رو نیاز مبرم هست که در این شرایط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی برای حضور و سرمایه‌گذاری در بخش معدن ترغیب شوند.وی ادامه داد: در بخش معدنی زنجیره ارزش، نیازمند اکتشاف و استخراج جدید هستیم تا بتوانیم از کلوخه تا سنگ‌آهن دانه‌بندی و کنسانتره آمار تولید را به ارقام پیش بینی شده در طرح جامع فولاد برسانیم.طهرانی معتقد است که برای توسعه بیشتر در زنجیره ارزش فولاد به بهبود و توسعه زیرساخت‌ها از جمله در زمینه‌های حمل‌ونقل و تامین آب پروژه‌های معدنی نیاز داریم.
وی افزود: پروژه‌هایی که در کنار خلیج‌فارس هستند، از بابت کمبود آب با مشکل روبه‌رو نیستند؛ اما پروژه‌هایی که در سایر نقاط کشور هستند، طبیعتا نیازمند تامین آب هستند. از طرفی نیازهای حمل و نقل همگام با گسترش طرح‌های کشور از توسعه برخوردار نبوده و اگر دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن فولاد را فرض کنیم، این میزان تولید نیازمند ۱۶۰-۱۵۰ میلیون تن مواد اولیه است که باید جابه‌جا شود. علاوه بر آن حدود ۵۰ – ۴۰ میلیون تن جابه‌جایی محصول نهایی را در پیش داریم که روی هم رفته بالغ بر ۲۰۰ میلیون تن عملیات عظیم و پیچیده لجستیک را می‌طلبد.
وی افزود: اکتشافات فعلی انجام شده به دلیل عمق زیاد به استخراج ماده معدنی منجر نشده است. واقعیت این است که استخراج از عمق ۵۰۰ متری مقرون به‌صرفه نیست. در دنیا نیز دیده شده که استخراج از معادن که از عمق بیش از هزار متر برخوردار بودند، (از جمله معدن سنگ‌آهن نوردیک سوئد) با توقف کار روبه‌رو شدند، بنابراین اکتشافات جدید می‌تواند شرایط را تغییر دهد تا ذخایر قابل‌برداشت و مقرون به‌صرفه را شناسایی کرده و از آن تولید بهینه داشته باشیم.
وی در پاسخ به این پرسش که حق مالکیت معادن و سایر هزینه‌هایی که از معدنکاران دریافت می‌شود چگونه و در چه راه‌هایی صرف می‌شوند و در دنیا چگونه است، گفت: حقوق دولتی در همه‌جای دنیا وجود دارد. در کشوری مثل استرالیا نیز از این دست موارد وجود دارد؛ اما با تقسیم‌بندی فصل‌ها (سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم) که قیمت‌های فروش در بازار متفاوت است، حقوق دولتی نیز متناسب با شرایط بازار با نوسان همراه است. از این‌رو حقوق دولتی در این مدل خود به خود تعدیل می‌شود تا فشاری به معدنکاران وارد نشود. اما در ایران نوسانات حقوق دولتی به‌صورت هیجانی و به دور از منطق بازار است و همین امر سبب شده تا شاهد تعطیلی تعداد زیادی از معادن خصوصی کشور باشیم.
وی بر این باور است که بهتر بود عوارض حقوق دولتی اخذ شده در صندوقی ذخیره و در نهایت صرف اکتشافات جدید در کشور می‌شد. طبیعتا ورود این مبالغ به خزانه کل کشور امکان تفکیک را در پی نخواهد داشت.
طهرانی یادآور شد: اخذ حقوق دولتی در برخی از کشورهای دنیا با معافیت همراه است و در برخی دیگر برای شروع کار معدن کار به دلیل هزینه‌های سنگین راه‌‌اندازی معدن با یک یا دو سال تنفس لحاظ می‌شود.
وی درباره ریسک سرمایه‌گذاری در بخش معدن در ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا نیز گفت: بسته به وضعیت اقتصادی خطر ریسک تعریف می‌شود؛ مانند شرایط فعلی ما درخصوص لغو برجام که مخاطرات خاص خود را برای سرمایه‌گذاری به‌همراه دارد. اگر ریسک‌ها بالا باشند علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی (FDI) به سرمایه‌گذاری مستقیم کاهش پیدا می‌کند. البته در دوران برجام دیده شد که از طریق سیستم بانکی به‌صورت وام و فاینانس مبالغی به کشور وارد شد، اما در سرمایه‌گذاری مستقیم حرکت روشنی صورت نگرفته است. البته سرمایه‌گذاری‌های مستقیم کوچک انجام شده، اما در سطح وسیع بهتر است که دولت پاسخگو باشد.
جعفری‌طهرانی درخصوص معادن تعطیل‌شده که نیازمندتغذیه مالی هستند، گفت: شرایط بازار بسیار حائز اهمیت است. هرگاه بخش خصوصی نتواند چرخه مالی در فعالیت خود ایجاد کند با کاهش تولید مواجه خواهد شد و کم‌کم فعالیت آنها متوقف می‌شود. وی با اشاره به این مطلب که حرکات دستوری سبب کاهش صادرات می‌شود و در هر شرایطی صادرکننده باید ارز خود را به قیمت ۴۲۰۰ تومان در سیستم بانکی وارد کند، گفت: الزام صادرکننده به فروش ارز خود به سیستم بانکی و سلب این فرصت از او برای مذاکره مستقیم با واردکنندگان کالا که نیاز به ارز دارند یک‌نوع فرصت‌سوزی است. از طرفی صادرات در اصل به توسعه روابط اقتصادی و تجاری کشورها باز‌می‌گردد.
به‌طور مثال از آنجا که روابط سیاسی مطلوبی با کشورهایی نظیر بحرین و عربستان نداریم، بنابراین نمی‌توانیم رابطه تجاری واضحی با این کشورها تعریف کنیم. طهرانی با اشاره به اینکه توسعه صادرات به ایجاد روابط تجاری متصل است و اکنون نیز مشتریانی برای محصولات با ارزش افزوده در بخش معدن داریم، افزود: هر‌قدر میزان تولید را بالا ببریم باید در زنجیره ارزش به دنبال بازارهای جدید باشیم. در حال‌حاضر چین مشتری کنسانتره ایران است و گاهی اوقات هم هند و درباره گندله غیر از چین کشورهای دیگری هم خرید می‌کنند که باید منتظر بود تا نیمه دوم سال ۹۷ گندله از شمول عوارض صادراتی خارج شود. درخصوص آهن‌اسفنجی عمان و هندوستان و چند کشور آسیایی مشتریان ما هستند و درخصوص شمش در محصول پایین‌دستی به دلیل وضع عوارض خاص از سوی اتحادیه اروپا برای ورق گرم محدودیت صادرات داریم. اما ضرورت هست که برای کل زنجیره ارزش بازاریابی حرفه‌ای مبتنی بر اصل شناخت بازارهای هدف جدید صورت گیرد.
وی معتقد است که برای موفقیت بیشتر در بازارهای هدف جدید صادرات، باید کنسرسیو‌م‌های صادراتی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی تشکیل شوند.
منبع: دنیای اقتصاد