“کیوان جعفری طهرانی” امروز در گفت وگو با سایت خبری تحلیلی معدن ۲۴ در خصوص ضرب الاجل وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعیین تکلیف معادن حبس شده افزود: معادن غیرفعال و حبس شده باید هر چه زودتر به مدار تولید بازگردند، برخی از این معادن به دلیل مشکلات نقدینگی که صاحبان پروانه های مربوطه دست به گریبان هستند با توقف تولید مواجه شده اند.
وی با اشاره به نامناسب بودن قیمت سنگ آهن در سال های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ گفت: اکنون قیمت سنگ آهن به رشد قیمتی ۹ الی ۱۱ سال قبل بازگشته و اگر می‌بینیم علاقه مندی بابت شروع فعالیت ها وجود دارد، به موضوع افزایش قیمت جهانی باز می گردد.
جعفری طهرانی بیان‌داشت: به طور طبیعی این موضوع سبب افزایش قیمت جهانی فولاد، افزایش قیمت فولاد صادراتی ایران و افزایش قیمت کدال خواهد شد که خود، سبب افزایش قیمت فروش داخلی سنگ آهن، کنسانتره و گندله خواهد شد، هر چند هنوز این قیمت ها با نرخ های جهانی فاصله زیادی دارند.
وی ادامه‌داد: برخی از این معادن با مشکلاتی با سازمان‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست، همچنین معارضان محلی و عشایر مواجه اند و لازم است به ویژه در خصوص معادن سنگ آهن به دلیل کمبود منابع مذکور در کشور (که طبق پیش بینی ها در افق ۱۴۰۴ با ۲۲ میلیون تومان کسری سنگ آهن مواجه خواهیم شد که خود سبب می‌شود تا این کمبود از محصولات بالادستی به میان دستی منتقل شود) این مشکلات رفع شود.
کارشناس و تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ آهن و فولاد ایران ادامه‌داد: در افق ۱۴۰۴ نیازمند ۸۰ میلیون تن کنسانتره هستیم، در صورتی که مطابق اسناد و مدارک موجود بین ۸۲ تا ۸۳ میلیون تن ظرفیت تولید به شرکت‌های مختلف واگذار شده است، اما فراموش نکنیم کمبود ۲۲ میلیون تنی سنگ آهن موجب کسری بیش از ۱۰ الی ۱۱ میلیون تنی کنسانتره خواهد شد؛ یعنی با وجودی که ظرفیت تولید بالا بوده و با مازاد تولید مواجه‌ایم، اما کسری کنسانتره خواهیم داشت.
وی اضافه‌کرد: در افق ۱۴۰۴ حدود یک میلیون تن کسری تولید گندله بر اساس ظرفیت‌های واگذارشده خواهیم داشت، اما به طور طبیعی کسری تولید ۱۰ تا ۱۱ میلیون تنی کنسانتره موجب کاهش دست‌کم ۱۰ میلیون تنی گندله خواهد شد و این مازاد بر یک میلیون تن کسری است که ظرفیت آن کمتر از نیاز افق ۱۴۰۴ است.
جعفری طهرانی گفت: همچنین در افق ۱۴۰۴ کسری ۶ الی ۷ میلیون تنی آهن اسفنجی خواهیم داشت؛ کسری آهن اسفنجی بر اساس ظرفیت‌های تولید است و کسری تولید واقعی به مراتب بیش از این رقم خواهد بود، زیرا کسری تولید سنگ‌آهن به کل زنجیره منتقل می‌شود، بنابراین نیازمند فعال سازی همه معادن هستیم.
وی اظهار داشت: ضرب‌الاجل یک ماهه وزیر صمت برای رفع مشکلات معادن حبس شده در عمل اجرایی نیست، زیرا این معادن به دلایل متعدد بسته شده اند و حال برای راه اندازی مجدد نیاز به بازسازی های متعدد دارند که زمان بر است، به طور مثال راه های دسترسی معادن به مرور زمان تخریب شده و نیاز به هزینه‌کرد مجدد برای بازسازی دارد.
کارشناس و تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌المللی سنگ آهن و فولاد ایران افزود: همچنین تجهیزات و امکانات آنها به تدریج تخریب شده، تجهیزاتی نظیر ساختمان، کانکس، باسکول و غیره در معادنی که غیرفعال می‌شود، نیاز به بازسازی مجدد دارد.
وی ادامه داد: در معادن تخریب شده، به مرور زمان به دلایل زیست محیطی، بارندگی‌ها و شرایط جوی، جبهه‌های کار آنها نیز تخریب می‌شود و بر این اساس، رفع این مشکلات و احیای مجدد معادن نیازمند زمان بیشتری است.
جعفری طهرانی خاطر نشان کرد: این مشکلات، فارغ از این است که اکتشافات انجام شده در این معادن زیاد جوابگو نبوده و موجب شده که علاقمندی صاحبان سرمایه و سرمایه گذاران به آنها کاهش یابد.
این فعال معدنی تاکید کرد: وزارت صمت باید در خصوص معادنی که مشکلاتی با سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست دارند، با صاحبان پروانه و صاحبان معادن همکاری بیشتری داشته باشد تا مشکلات رفع شده و این معادن به چرخه تولید بازگردند، همچنین نیاز است تا تمهیداتی برای رفع کمبود نقدینگی برخی از این معادن اندیشیده شود که این مهم می‌تواند از طریق سرمایه گذاری شرکت های بزرگ خصوصی یا دولتی داخلی یا از طریق تسهیلات بانکی باشد.
وی یادآور شد: در سال‌های گذشته بخشنامه‌ای توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ابلاغ شد که بر اساس آن پروانه بهره‌برداری معادن می‌توانست به عنوان وثیقه برای دریافت وام نزد بانک‌ها قرار بگیرد، اما در چند سال گذشته این مهم اجرایی نشد.
جعفری طهرانی گفت: بانک‌ها علاقه‌مندند تا وثیقه‌های ملکی یا وثیقه‌هایی که قابلیت نقدشوندگی سریع تری دارند را بپذیرند و این مورد یکی از معضلات اساسی است، این در حالی است که بسیاری از معادن برای خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز از جمله سنگ شکن و دستگاه‌های فراوری نیازمند سرمایه هستند.
وی بیان‌داشت: هرچند درخصوص ماشین آلات اکتشاف و استخراج می‌توان از پیمانکاران استفاده کرد تا در چارچوب قراردادی که این پیمانکاران با صاحبان معادن و پروانه منعقد می‌کنند درصدی از ماده معدنی استخراج شده را به عنوان دستمزد بردارند، اما در خصوص ماشین‌آلاتی مثل دستگاه‌های خردایش و فرآوری که در معادن نصب می‌شوند، باید وزارت صمت تمهیداتی را مدنظر قرار دهد تا بانک‌ها بیش از گذشته برای قبول پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثیقه به منظور در اختیار گذاشتن وام مورد نظر به صاحبان پروانه، اقدام کنند.
منبع: معدن24