«ایمای» فرد ژاپنی بود که در سال ۱۹۸۶ میلادی برای نخستین بار تئوری کایزن را مطرح کرد.
کایزن به معنای تغییرات رو به‌جلو و رو به بهبود است. در این فلسفه آمده، لازم نیست که تغییرات هیجانی و ناگهانی باشد بلکه اگر پیوسته و دائمی هم باشد جواب می‌دهد. یکی از مسائل عمده‌ای که در بازاریابی بین‌المللی درحال‌حاضر مطرح است تخصصی شدن فعالیت‌هاست و فلسفه کایزن در شرایط حال حاضر اینگونه مطرح می‌شود که کار باید به‌دست افراد متخصص سپرده شود و یکی از کارهایی که اکنون می‌توان انجام داد، برون‌سپاری است. علاوه بر این باید در بازاریابی به یک روش بسنده نکرد و به دنبال نوآوری بود. چینی‌ها و ژاپنی‌ها از فلسفه کایزن استفاده کرده و آن را بومی‌سازی کرده‌اند تا برای توسعه تمام بخش‌های صنعت، معدن و اقتصاد خود از آن استفاده کنند. استیو جابز معتقد است افراد متخصص و ماهر استخدام نمی‌شوند تا دستور بگیرند چه‌کاری انجام دهند بلکه آنها استخدام می‌شوند تا بگویند چه باید کرد. اگر می‌خواهیم در امسال میلادی در بازاریابی بین‌المللی عملکرد موفقی داشته باشیم نباید تمام تخم‌مرغ‌های‌مان را در یک سبد قرار دهیم و در واقع نباید تنها بر یک زمینه تمرکز کنیم. نباید اطلاعات و تحلیل‌های سایرین را نادیده بگیریم بلکه باید از پیام‌های خود تبلیغی کمتر استفاده کنیم چراکه این پیام‌ها باعث زده شدن مخاطب می‌شود و در نهایت اینکه نگوییم از کسی کمک نمی‌گیریم. حال تمام این موارد را می‌توان درباره بازاریابی برای ۲ بخش معدن و صنایع معدنی و بازاریابی که باید انجام شود، مورد بررسی قرار داد زیرا یکی از چالش‌هایی که امروزه ما با آن روبه‌رو هستیم نداشتن بازاریابی قوی و مدیریت آن در بازارهای جهانی است. البته در کنار قوی‌کردن مدیریت بازاریابی در ایران، حمایت مناسب، حمایت همه جانبه دولت از بخش خصوصی برای رسیدن به اهداف تعریف شده در بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات مواد معدنی (با رعایت اولویت در تامین نیاز داخلی) با اعمال جایزه صادراتی به‌صورت تخفیف در حقوق دولتی و مالیات و ورود سرمایه‌های جدید به حوزه معدن از راه وام‌های کم بهره با بازپرداخت طولانی‌تر از وام‌های بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات، لازم است. همچنین حمایت از تشکیل کنسرسیوم‌های فروش زیر نظر بخش خصوصی یکی از اقداماتی است که می‌تواند از سوی دولت مورد توجه قرارگیرد زیرا این کنسرسیوم‌ها باید اختیار دریافت کمیسیون به عنوان کارمزد فروش و همچنین دادن کمیسیون به نمایندگان خریداران خارجی بر اساس عرف بین‌المللی را داشته باشند. استفاده از راهنمایی و مشورت افراد خبره، متخصص و صاحب نظر بخش خصوصی (نه فقط داخلی تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی)، برون‌سپاری فروش و صادرات، به نیروهای متخصص خارج از سازمان یا بنگاه، تشکیل کارگروه «مثلث صادرات» با ائتلاف ۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و وزارت امور خارجه، به واقعیت پیوستن وعده تک نرخی شدن ارز، انجام عمده تبادلات تجاری از راه اعتبار اسنادی LC و ثبات قوانین تجاری دست کم برای مدت ۴ سال در دوره حیات دولت دوازدهم را می‌توان از دیگر موارد پیشنهادی به دولت مطرح کرد. در این میان، نقش رایزن‌های وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور خارجه در ارتباط مستقیم با بنگاه‌های بخش خصوصی برای توسعه صادرات، بسیار مهم است.
*کیوان جعفری طهرانی – تحلیلگر بازارهای بین‌المللی سنگ آهن
منبع: روزنامه صمت