ایران در نقشه جهانی تولیدات معدنی
دکتر کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی معدن و صنایع معدنی در یادداشتی به فصل‌نامه سپهر اقتصاد که نشریه اتاق بازرگانی کرمان است به تشریح جایگاه ایران در نقشه جهانی تولیدات معدنی پرداخته است.
در زمینه تولید و صادرات محصولات معدنی در طول سالیان گذشته رشد قابل‌توجهی در ایران اتفاق نیفتاده است. ایران مانند هر کشور دیگری در صورتی می‌تواند در نقشه جهانی تولیدات معدنی قرار گیرد که بتواند سهم قابل قبولی از بازار هدف کشورهای مختلف را به خود اختصاص دهد؛ به‌عنوان نمونه عربستان سعودی در طول ۴ سال گذشته، امکانات زیادی جهت حضور شرکتهای خارجی جهت جذب سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است، به‌طوری‌که «چهارمین مجمع مواد معدنی آینده» که یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای معدنی جهان در طول چهار سال گذشته است در پایتخت عربستان، ریاض در تاریخ ۱۴ تا ۱۶ ژانویه برگزار شد و بالغ بر ۱۸ هزار نفر از این رویداد و نمایشگاه‌های جانبی آن بازدید کردند. سابقه این نوع رویدادها و نمایشگاهها به کشورهای معدنخیز جهان از جمله استرالیا برمی‌گردد. همچنین یازدهمین دوره کنفرانس بین‌المللی «معدن و منابع استرالیا (آیمارک)» در نوامبر ۲۰۲۴ در این کشور برگزار شد و 9 هزار نفر شرکت‌کننده داشت، همان‌طور که می‌بینیم تعداد بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان در کنفرانس «مجمع مواد معدنی آینده» عربستان که 4 سال سابقه برگزاری دارد، دو برابر یک کنفرانس بین‌المللی است که بیش از یک دهه سابقه دارد. این موضوع نشاندهنده برنامه‌ریزی دقیق عربستان برای کسب سهم در نقشه جهانی معدن و صنایع معدنی است. موضوعی که متأسفانه در کشور ما به دلایل مختلف از جمله تحریم‌ها و اصرار کاسبان تحریم برای پابرجا ماندن آن، فارغ از این‌که چه ضرر و زیان وحشتناکی به کشور وارد کرده و می‌کنند، به آن توجه نشده است و علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران بویژه در بخش معدن و صنایع معدنی را کمتر کرده است.
فارغ از این‌که صادرات سنگ‌آهن به‌صورت خام شاید درست نباشد، اما در سال ۲۰۱۳، با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشت؛ 5/21 میلیون تن سنگ‌آهن از ایران صادر شد و این مقدار صادرات نسبت به تولید کشورهای دیگر، عدد قابل قبولی بود حتی در آن زمان رتبه ایران در «نقشه سهم صادرات سنگ‌آهن به چین» در جهان ششم بود، اما در ادامه و بر اساس سیاستهایی که اخذ شد که البته بعضی از آن‌ها تا حدی به علت نیاز داخلی درست بوده است، ولی ادامه عوارض صادراتی افراطی باعث شداین رتبه کاهش جدی پیدا کند. در واقع اخذ چنین سیاستهایی باعث ترس سرمایه گذران جهت سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشافات جدید سنگ‌آهن شد و سرمایه‌گذاری‌ها را محدود کرد. این بحران فعلی کمبود سنگ آهن که کشور را تا یک دهه آینده با خطر جدی مواجه می کند همگی در راستای این خطا در تحریم های صادراتی بوده است.
در حال حاضر کشور ما حتی در رتبه یک تا ده صادرکنندگان سنگ‌آهن و گندله به چین هم قرار ندارد. وقتی کشوری در رتبه‌بندی بازار یک کشور هدف، سهم قابل‌توجهی نداشته باشد، حذف آن به‌راحتی اتفاق می‌افتد و نمی‌تواند تأثیر استراتژیک در تامین کالا داشته باشد؛ یعنی چنین گزاره‌ای که «اگر کالا را تحویل ندهد منجر به ضرر خریدار می‌شود و امکان تأمین آن کالا هم از کشورِ دیگری وجود ندارد»، متأسفانه در مورد ایران صادق نیست. این موضوع در مورد سایر کالاهای معدنی نیز به همین صورت است، به‌طوری‌که تا سال 2017 سهم معدن از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور، کمتر از یک درصد بود و در ادامه و در زمان برجام این عدد زیاد شد و سهم معدن از GDP افزایش پیدا کرد.
در حال حاضر علیرغم کاهش تولید و صادرات مواد معدنی صحبت بر این است که در برنامه هفتم توسعه سهم بخش معدن در GDP 13 درصد افزایش یابد و حتی بر اساس طرح جامعی که تصویب شده پیش بینی می شود که شاهد رشد 13 درصدی بخش معدن و صنایع معدنی باشیم، اما در واقعیت به علت کمبود نقدینگی و خروج بیش‌ازحد سرمایه از کشور که توسط شرکتهای خصوصی نیز انجام می‌شود، این مهم به‌راحتی روی نخواهد داد.
برای انجام هر اقدام بزرگی از جمله رشد 13 درصدی بخش معدن نیاز به سرمایه است و کشور با مشکل نقدینگی مواجه است و تا زمانی که این مشکل پابرجا باشد، امکان این رشد به‌راحتی میسر نخواهد بود و همچنین جایگاه ایران در تولید مواد معدنی جهانی در حال تضعیف است.
بهترین حالتی که میتوان نقش ایران را در تولید جهانی مواد معدنی توسعه داد، رفع تحریم‌هاست که طبیعتاً این مهم باید همزمان با تصویب FATF صورت گیرد. با عدم پذیرش FATF امکان جابجایی پول به‌راحتی میسر نیست و خریداران رغبتی به خرید کالای ایرانی ندارند و در این خصوص ریسک نمی‌کنند. از طرفی به‌اجبار مبلغ بزرگی از کالاهای صادراتی ایران، از جمله معدن و صنایع معدنی به زیر قیمت‌های جهانی صادر می‌شوند. برای مثال با وجود این محدودیت، فولاد در حدود 30 تا 40 دلار یا گاهی اوقات حتی کمتر از قیمت‌های جهانی صادر می‌شود و متقاضیان بابت امتیازی که از ما می‌گیرند و می‌دانند که ما به علت شرایط خاص مجبور به زیر فروشی هستیم، از ما خرید می‌کنند. از طرفی ازآنجایی‌که هم تناژ صادراتی و هم تداوم تحویل کالا در کشور ما مشخص نیست، خریدار هیچ‌وقت در درازمدت به ما تکیه نمی‌کند و می‌داند که ممکن است در هر لحظه و به هر علتی؛ از جمله محدودیتهای صادراتی، عوارض صادراتی و غیره تحویل بار صورت نگیرد.
فراموش نکنیم عوارض صادراتی سنگینی که در اواخر دولت سیزدهم وضع گردید، با وجود بازنگری اما همچنان در دولت چهاردهم ادامه دارد، تأثیر بدی بر صادرات کشور گذاشته و باعث گردیده یکسری از خریداران بالقوه به‌این‌علت که ممکن است قیمت محصولات صادراتی ایران دیگر رقابتی نباشند و حتی محدودیتهایی در زمینه صادرات برای آن‌ها اتفاق بیفتد، از خرید کالای ایرانی منصرف می شوند. در مجموع تمامی مواردی که ذکر شد می‌تواند تأثیرات منفی بر روی سهم بازار ایران در نقشه جهانی تولیدات معدنی داشته باشد.
منبع: سپهر اقتصاد (فصل‌نامه اتاق بازرگانی کرمان)