امضای سند نقشه راه ۲۵ ساله همکاری‌های جامع راهبردی ایران و چین چنانچه پیش‌بینی می‌شد، با موجی از حاشیه‌سازی‌های مبتنی بر تحریف واقعیت از سوی جریان‌های مختلف داخل و خارج کشور مواجه شد. تهران و پکن با صدور بیانیه مشترکی اعلام کردند که سطح روابط دو کشور را به مشارکت جامع راهبردی ارتقاء داده‌اند و بر اساس پیشنهاد طرف ایرانی به منظور تنظیم روابط بلندمدت با چین در بازه زمانی ۲۵ ساله و موافقت طرف چینی، فصل جدیدی از همکاری را آغاز کردند.
تولید محتوای رسانه‌ای با کلیدواژه‌هایی چون فروش ایران به چین با استفاده از تکنیک جنگ روانی و نپرداختن به اصل ماجرا و بزرگ‌نمایی حواشی تحریف شده بیشترین سهم را در عدم توجه به واقعیت و ایجاد نگرانی در افکار عمومی داشت. با توجه به اینکه قطب اقتصاد جهان در آینده از آن چین خواهد بود و داشتن رابطه استراتژیک با کشوری که قدرت برتر اقتصادی است بسیار ارزشمند است، این سند در صورت حفظ منافع کشور می تواند مزیتهایی برای کشور داشته باشد که عدم آگاهی عمومی از محتوای آن به جو منفی بیشتری دامن زده است. این سند (همچنان با تاکید بر تنظیم درست و تعریف منافع دو جانبه) می تواند برای ایران و چین اثرات بلند مدت بسیاری داشته باشد. از یک سو تحقق سرمایه‌گذاری چین در ایران و در مقابل همکاری ایران در تحقق طرح «مبتکرانه کمربند و جاده» به‌عنوان طرحی در بستر مسیر جاده ابریشم و موارد این چنینی می تواند نوید اتفاقات خوبی برای هر دو کشور باشد.
کیوان جعفریطهرانی، مشاور راهبردی کمیته معدن و صنایع معدنی تفاهمنامه ایران و چین در گفت‌وگو با معدن نامه عنوان کرد: مدیریت کلان این تفاهمنامه با نظارت مستقیم نماینده رهبر معظم انقلاب (علی لاریجانی) انجام شده است. بدین‌ترتیب این تفاهمنامه لزوما به دولت وابسته نیست و عملکرد آن با تغییر دولت تحتتاثیر قرار نخواهد گرفت؛ بلکه تحت نظارت مستقیم نظام است.
وی افزود: درحال‌حاضر کشور ما به‌ویژه برای اجرای پروژه‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی و بزرگ بخش دولتی نیاز به جذب سرمایه دارد. در طول سال‌های گذشته همکاری خوبی میان بخش معدن و صنایع معدنی کشور با طرف‌های چینی برقرار بوده است. تا جایی که پروژه‌های فولاد هفت‌گانه کشور با فاینانس طرف چینی اجرایی شده‌اند، هر چند در آن زمان ساخت این پروژه ها در چهارچوب وام اجرا گردیدند که برای کشور گران تمام شد ولی در حال حاضر موضوع اصلا دریافت وام نیست بلکه در چهارچوب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و یک معادله برد-برد است. این تفاهمنامه نقاط قوت متعددی را برای کشور و حتی فعالان بخش خصوصی بهدنبال دارد. بخش خصوصی برای اجرای پروژه‌های کوچک در بخش معدن و صنایع معدنی به سرمایه نیاز دارد. چنانچه بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری بتواند پروژه‌های در دست اجرای خود را قابلقبول معرفی کند، تاثیر بسزایی بر شکوفایی بخش معدن و صنایع معدنی خواهد داشت.
جعفری طهرانی خاطرنشان شد: ما برای توسعه زیرساخت‌ها در برنامه ۵ ساله آینده به ۹.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه راه آهن، جاده، بنادر و فرودگاه‌ها، نیروگاه‌ها و… نیاز داریم. بنابراین ورود سرمایه چین به ایران می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن داشته باشد. از ۴۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چین در ایران براساس سند همکاری ۲۵ ساله میان ۲ کشور، ظرفیت ۸۰ میلیارد دلار آن به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد که رقم قابلتوجهی است.
وی افزود: با وجود این تفاهم نامه، قدرت چانه‌زنی ایران با کشورهای اروپایی و غرب افزوده می‌شود. به‌عنوان مثال، هندوستان در سال‌های گذشته و برای اجرای طرح توسعه بندر چابهار اعلام آمادگی کرده و مقرر شده بود حدود ۹۶ تا ۱۰۰ میلیون دلار در این منطقه سرمایه‌گذاری کند. اما این کشور در ادامه و به بهانه تحریم‌ها از این توافق عقب نشست. اما هندوستان درحال‌حاضر با مطرح شدن توافق میان ایران و چین دوباره آماده همکاری با ایران برای توسعه بندر چابهار است؛ بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که در چنین شرایطی انتظار داریم قدرت ما حتی در ابعاد سیاسی نیز بیشتر شود.
این فعال اقتصادی در ارزیابی چشم‌انداز آینده صنایع معدنی ذیل این تفاهمنامه همکاری، گفت: سهم معدن از تولید ناخالص داخلی کشور ما بسیار محدود برآورد می‌شود. این عدد در گذشته ۰.۹ درصد بود اما سهم معدن در GDP در سال ۱۳۹۹ برابر ۰.۷ درصد برآورد می‌شود؛ یعنی نه‌تنها نتوانسته‌ایم معدن را جایگزین نفت کنیم، بلکه از اثرگذاری این بخش بر اقتصاد کاسته هم شده است. این افت بهدلیل مشکلات اقتصادی، کمبود سرمایه، تحریم و کرونا و همچنین سیاست‌گذاری‌های اشتباه ایجاد شده است.
وی افزود: اجرایی شدن این تفاهم نامه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انتظار میرود در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا برسد، چراکه مشمول زمان شدن به منزله تشدید مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی با این تفاهمنامه خواهد بود. به‌ویژه آنکه چین اعلام کرده چنانچه عموم مردم ایران با این تفاهمنامه مخالف باشند، از موضع خود عقب‌نشینی می‌کند. چنانچه این تفاهمنامه در مسیر درستی اجرایی شود می‌توان انتظار داشت که سهم معدن در اقتصاد تا پایان این ۲۵ سال افزایش یابد. با توجه به ذخایر قابلتوجه معدنی کشور انتظار میرود سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به ۷ درصد هم افزایش یابد. البته تحقق این هدف فقط منوط به سرمایه گذاری چین در ایران نیست بلکه کشورهای غربی نیز می توانند با حفظ منافع ملی کشور در ایران سرمایه گذاری نمایند و این مورد هیچ منافاتی با موضوع سرمایه گذاری چین در ایران ندارد.
انتظار میرود محدودیت‌ها و قوانین دست‌وپاگیر در حوزه‌های گوناگون تولید برطرف شود و مطابق با فرمایش رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۰، مانعزدایی از مسیر تولید و فعالیت‌های اقتصادی در اولویت باشد تا بدین‌ترتیب شاهد بهبود شرایط اقتصادی کشور باشیم.
مشاور راهبردی کمیته معدن و صنایع معدنی تفاهمنامه ایران و چین افزود: طبیعتا اجرایی شدن این سند در بخش فولاد در ابتدای راه زمانبر خواهد بود ولی پس از عبور از سال نخست با سرعت ادامه پیدا خواهد کرد و بیشترین تاثیر آن روی اقدامات جدید برای اکتشافات تازه؛ فعالیت های حوزه معدنی و صنایع معدنی؛ فرآوری و تولید محصولات میانی و نهایی فولادی خواهد بود و این مسئله بسیار اثرگذار خواهد بود.
وی در آخر عنوان کرد: تاثیر اجرای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در حوزه فولاد پس از گذشت ۷ سال اول کاملا مشهود است البته با اشتغالزایی که انجام خواهد شد؛ اثرات این همکاری در سالیان اول نیز کاملا ملموس خواهد بود.
منبع: معدن‌نامه