با وجودی که صنعت فولاد ازجمله اولین صنایع کشور بود که با افزایش مجدد تحریم‌ها در لیست قرار گرفت، اما مطابق با آمار منتشرشده از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تمامی بخش‌های زنجیره فولاد از معدن تا محصول در سال جاری عملکرد بسیار مناسبی در زمینه تولید و صادرات داشته‌اند به‌گونه‌ای که در حال حاضر این صنعت به یکی از صنایع تاثیرگذار در اقتصاد کشور بدل شده که تاثیر قابل توجهی در ارزآوری به خصوص در دوران شدت گرفتن تحریم‌های نفتی می‌تواند ایفا کند. بالاتر بودن رشد صنعت فولاد ایران نسبت به دنیا حاکی از روند مثبتی است که این صنعت در سال‌های اخیر پی گرفته است. با این وجود برخی کارشناسان معتقدند سیاست‌های فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه زنجیره تولید فولاد یکجانبه و تنها حمایت‌گر از بخش خاصی از زنجیره است و همین امر موجب عدم توازن در توسعه این صنعت شده که در بلندمدت آسیب‌زا خواهد بود. این تحلیلگران به خصوص منتقد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص بخش ابتدایی زنجیره یعنی معدن بوده و معتقدند سیاست‌های اخذ شده در زمینه زنجیره فولاد باعث خروج سرمایه‌گذاران از حوزه معدن شده که در میان‌مدت و بلندمدت آینده بخش میانی زنجیره یعنی بخش ذوب را نیز به مخاطره خواهد انداخت.
رشدی غیرمتوازن
در حالی که براساس اعلام سازمان جهانی فولاد رشد این صنعت در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ میلادی ۹/۳ درصد بوده، این صنعت در ایران رشد ۶ درصدی داشته است. در واقع در ۹ ماهه سال ۲۰۱۹ میلادی ۶۴ کشور فولادساز دنیا برابر یک میلیارد و ۳۹۱ میلیون و ۲۲۷ هزار تن فولاد خام تولید کرده‌اند که چین با ۵۴ درصد از این میزان تولید در رتبه اول تولیدکنندگان فولاد دنیا قرار دارد و کشورهای هند (۶ درصد)، ژاپن (۴/۵ درصد)، ایالات متحده آمریکا (۷/۴ درصد) و کره‌جنوبی (۹/۳) در رده‌های بعدی تولید فولاد دنیا قرار دارند. همچنین ایران نیز در این زمان با تولید ۱۹ میلیون و ۳۱۸ هزار تن فولاد خام ۴/۱ درصد از تولید جهانی فولاد دنیا را به خود اختصاص داده و در زمره ۱۰ کشور برتر تولیدکننده فولاد دنیا قرار گرفته است. البته در سند چشم‌انداز توسعه کشور اهداف توسعه‌ای قابل توجهی برای این صنعت در نظر گرفته شده که می‌تواند جایگاه این صنعت را بهبود بخشد.مطابق با سند چشم‌انداز توسعه کشور باید ظرفیت تولید فولاد در سال ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن برسد. در همین راستا در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌های قابل توجهی برای ظرفیت‌سازی در این صنعت صورت گرفته است به گونه‌ای که در سال گذشته ظرفیت تولید فولاد کشور به ۹/۳۳ میلیون تن رسید و با به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های در دست اجرا در این حوزه در سال جاری میزان ظرفیت ایجاد شده در حوزه فولادسازی به حدود ۳۹ میلیون تن خواهد رسید. در حالی که آمار افزایش ظرفیت تولید در این بخش نمونه‌ای از آمار عملکردی مثبت در صنعت فولاد کشور به شمار می‌رود، اما زمانی این عملکرد مثبت واقعی‌تر و امیدوارکننده‌تر خواهد بود که ظرفیت احداث‌شده به تولید نیز منجر شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال جاری پیش‌بینی تولید ۲۶ میلیون تن فولاد را در نظر گرفته بود که با توجه به روند تولید در ۱۰ ماهه سال، این رقم محقق خواهد شد. در حالی که تولید این میزان فولاد نسبت به سال گذشته افزایش داشته و حتی میزان تولید مطابق با پیش‌بینی صورت گرفته بوده است اما میزان تولید تفاوت قابل توجهی با ظرفیت‌سازی در این حوزه دارد. در واقع اگر ظرفیت احداث‌شده در این حوزه به تولید منجر نشود، سرمایه قابل توجهی بدون استفاده مانده و از سوی دیگر اهداف اشتغالزایی این صنعت نیز برآورده نشده است.
این تفاوت میان ظرفیت و تولید واقعی فولاد در کشور متاثر از دو عامل تامین ماده اولیه و بازار است. در واقع رشد صنعت فولاد کشور در قیمت‌های مختلف زنجیره متوازن نبوده و همین امر نیز سبب شده میزان تولید ماده اولیه مصرفی در بخش فولادسازی مطابق با ظرفیت واحدهای فولادساز کشور نباشد و بالطبع بخشی از ظرفیت فولاد به دلیل عدم تامین ماده اولیه متوقف شود.
البته برخی کارشناسان نیز معتقد هستند حتی اگر مطابق با ظرفیت اسمی امکان تولید فولاد در کشور وجود داشت نیز با توجه به وضعیت بازار داخل و صادرات امکانی برای فروش این میزان از فولاد وجود نداشت، هر چند که تولیدکنندگان فولاد کشور می‌گویند عملکرد مناسب فولادسازان کشور سبب شده در صورت تولید حتی با وجود تحریم امکان صادرات وجود داشته باشد.
حمایت طولانی‌مدت، نتیجه عکس می‌دهد
کیوان جعفریطهرانی در خصوص عملکرد بخش فولاد کشور در سال جاری به «جهان‌صنعت» گفت: از سال گذشته ایران در چهار مرحله مورد شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت و صنعت فولاد از اولین مرحله که در ۱۵ مرداد سال گذشته اجرایی شد در لیست این تحریم‌ها قرار داشت. همچنین در ادامه در تحریم ۱۳ آبان سال گذشته و اردیبهشت و دی ماه سال جاری نیز صنعت فولاد مورد هدف بود به‌گونه‌ای که نام برخی از شرکت‌های فولادساز و همچنین خصوصی که در حوزه تجارت بین‌المللی محصولات فولادی فعالیت داشتند، در مراحل مختلف تحریم در لیست قرار گرفت. اما با وجود تمام این تحریم‌ها صنعت فولاد کشور توانست عملکرد بسیار مناسبی در حوزه تولید و صادرات داشته باشد و به موفقیت برسد.
وی افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در سال جاری حمایت مناسبی از بخش فولاد داشت. از جمله حمایت‌های صورت گرفته از بخش فولاد وضع عوارض ۲۵ درصدی روی صادرات سنگ‌آهن از مهر ماه سال جاری بود. با وضع این تعرفه دیگر صادرات سنگ‌آهن فاقد توجیه اقتصادی شد به‌گونه‌ای که در دو تا سه ماه بعد تنها تجاری که تعهد صادراتی داشتند اقدام به صادرات کردند که حتی متقبل زیان نیز شدند. در حال حاضر نیز صادرات سنگ‌آهن کشور به حداقل رسیده و تنها توسط تعداد معدودی از شرکت‌های خصوصی با منشأ سنگ‌آهن معادن دولتی انجام می‌شود.
جعفریطهرانی گفت: اجرای چنین سیاست حمایتی لازم بود و زمینه رشد فولادسازان را فراهم کرد اما تداوم اجرای این سیاست درست نیست. در تمامی دنیا مدت قابل پذیرش برای ارائه هر نوع سوبسیدی سه تا شش ماه است و ادامه آن نتیجه معکوسی را در پی خواهد داشت، بنابراین انتظار می‌رود از سال آینده تعرفه صادرات سنگ‌آهن بسته به عرف بازار بین‌المللی کاهش پیدا کند.
وی افزود: ادامه این نوع عوارض صادراتی، عاقبت صنعت فولاد کشور را مشابه صنعت خودرو خواهد کرد. تداوم حمایت همه‌جانبه از صنعت خودرو نه‌تنها زمینه افزایش کیفیت و کاهش قیمت را فراهم نکرد بلکه سبب شد این صنعت وابسته بماند و حرفی برای رقابت نداشته باشد. حکایت ادامه حمایت یکطرفه وزارت صمت از فولادسازان مشابه گرفتن معلم خصوصی برای یک دانش‌آموز برای مدت طولانی است. قطعا دانش‌آموزی که عادت کرده همواره یک معلم به صورت خصوصی به او تدریس کند دیگر توجه کافی برای یادگیری سر کلاس درس را ندارد. جعفریطهرانی گفت: تنها راه بقای صنعت سنگ‌آهن و فولاد کشور و رفع کسری بالغ بر ۳۰ میلیون تنی سنگ‌آهن در افق ۱۴۰۴ در گرو جذب سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه اکتشاف، استخراج، فرآوری و همچنین آزادسازی قیمت‌گذاری و حتی صادرات است زیرا صادرات بخشی از محصول تولیدی سبب می‌شود با ارزآوری، این بخش از صنعت زودتر به خودکفایی برسد.
وی افزود: قیمت‌های فعلی سنگ‌آهن که ۱۷-۱۶ درصد شمش فولاد خوزستان برای کنسانتره و ۲۴-۵/۲۳ درصد برای گندله به هیچ وجه جوابگوی سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در حوزه کنسانتره‌سازی و گندله‌سازی نیست و باعث فرار سرمایه می‌شود. بنابراین باید به فکر آزادسازی قیمت بود.
جعفریطهرانی افزود: برای آزادسازی قیمت می‌توان سیاستی همچون سیاست دولت عمان در زمینه سوخت پیش گرفت. در این کشور سلطنت عمان که قیمت سوخت و حامل‌های انرژی اول هر ماه میلادی بسته به وضعیت کشور و بازار جهانی به‌روزرسانی و وضع می‌شود و همواره افزایشی نیست بلکه کاهشی هم هست. می‌توان در زمینه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله نیز سیاست مشابهی را دنبال کرد و براساس قیمت جهانی و تنها درصدی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی به فروش رساند و هر ماه این قیمت‌ها به‌روزرسانی شود. اخذ چنین سیاستی رضایت هر دو بخش فولادساز و معدن‌دار را درپی دارد. اخذ چنین سیاستی در قیمت‌گذاری باعث می‌شود که تولیدکنندگان داخلی نیازی به فروش صادراتی نداشته باشند و وضع عوارض ۲۵ درصدی روی صادرات نیز غیرضروری خواهد بود.
این کارشناس ارشد بازار فولاد در ادامه به تاثیر ادامه عوارض بالای صادرات سنگ‌آهن اشاره کرد و گفت: ادامه چنین عوارض بالایی موجب خروج سرمایه‌گذاران از بخش معدن می‌شود که این امر در بلندمدت به ضرر بخش فولاد نیز خواهد بود.
جعفریطهرانی همچنین به موفقیت فولادسازان کشور در زمینه صادرات اشاره کرد و گفت: از اکتبر سال ۲۰۱۵ اروپا با وضع تعرفه بالا روی محصولات فولادی پنج شرکت از چهار کشور ایران، برزیل، اوکراین و روسیه در عمل صادرات آنها به کشورهای اروپایی را متوقف کرد که این تعرفه برای ایران شامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان شد. در ادامه افزایش تحریم‌ها سبب شد تا در عمل صادرات فولاد ایران به اروپا سخت‌تر و حتی متوقف شود. بنابراین فولادسازان کشور برای ادامه روند صادراتی به‌طور عمده به بازار جنوب شرقی آسیا رو آوردند و برای کسب سهم از این بازارها با رقبای قدرتمندی همچون چین، مالزی، تایلند و… به رقابت پرداختند و نتیجه بسیار مثبتی نیز داشتند.
این تحلیلگر بین‌المللی حوزه معدن و فولاد عنوان کرد: امیدوارم با حضور جناب آقای دکتر داریوش اسماعیلی در مسند معاونت معدنی وزارت صمت تصمیمات استراتژیک صفر و یک در این حوزه با بهره‌گیری از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها به‌صورت اجماعی و ملی گرفته شود و نه فقط نظر یک صنف خاص مد نظر قرار گیرد تا در سال ۱۳۹۹ شاهد شکوفایی و خودکفایی هر چه بیشتر صنایع معدن و فولاد کشور باشیم.
عدم توازن، نتیجه سیاست‌های دستوری است
سجاد غرقی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه زنجیره تولید فولاد به «جهان‌صنعت» گفت: اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه معدن بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته و واقعیت آن است که در این حوزه عقبگرد صورت گرفته است. در واقع سیاست‌های وزارتخانه در این سال با جهت‌گیری و به نفع بخش خاصی از زنجیره و شرکت‌های محدود موجب تضعیف هرچه بیشتر حوزه سنگ‌آهن شده است.
وی افزود: چند سالی است که افزایش فشار بر معدن‌داران سنگ‌آهن موجب کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش شده و تامین مالی این بخش را با محدودیت روبه‌رو کرده است. این روال با افزایش عوارض صادراتی از ۵ به ۸ و ۱۰ درصد و سپس افزایش عوارض به ۲۵ درصد و همچنین رشد بی‌حساب و کتاب مالیات و حقوق دولتی معادن و اتهام خام‌فروشی به فعالان این حوزه به اوج خود رسید و علاوه بر اینکه موجب تضعیف معدنکاران شد، جذب سرمایه‌گذاری جدید به این حوزه را با وجود ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار خوب بازار محدود کرد.
غرقی در خصوص وضعیت ظرفیت تولید سنگ‌آهن کشور برای تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ گفت: برای رسیدن به این میزان تولید باید تولید سنگ‌آهن کشور به ۱۶۰ تا ۱۸۰ میلیون تن و میزان تولید کنسانتره به ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تن برسد. اما مداخلات غیرکارشناسی دولت در بازار سبب ایجاد عدم توازن در زنجیره شده به‌گونه‌ای که در حال حاضر میزان ظرفیت ایجادشده در زمینه محصولات پایین‌دست فولاد و تنها در بخش میلگرد حدود ۲۰۰ میلیون تن است.وی افزود: همچنین از هدف ایجاد ۵۵ میلیون تن فولاد در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۵ درصد اجرایی شده، اما میزان ظرفیت ایجادشده در بخش سنگ‌آهن کمتر از ۵۰ درصد است به‌گونه‌ای که در حال حاضر ۸۰ میلیون سنگ‌آهن در کشور تولید می‌شود. این عدم توازن در زنجیره ناشی از سیاست‌های نادرست دولت بوده و در سال‌های آتی به مراتب بیشتر اثرات سوء خود را نشان می‌دهد.غرقی در خصوص نحوه برخورد مسوولان در زمینه برطرف کردن نیاز بازار داخل به سنگ‌آهن گفت: زمانی که در زمینه کالایی در کشور کسری وجود دارد انتظار می‌رود مسوولان با حمایت از تولیدکنندگان و فعالان این حوزه، زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاران به آن حوزه فراهم کنند تا پس از مدتی نیاز بازار با افزایش تولید برطرف شود. اما مسوولان وزارت صمت برای حمایت از چند شرکت خاص فولادی کشور تصمیمات غیرکارشناسی گرفتند که به تضعیف تولیدکنندگان این حوزه و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در آن منجر شد.وی افزود: تصمیمات دولت در زمینه سنگ‌آهن زمینه را برای کسری بیشتر در سال ۱۴۰۴ رقم خواهد زد. با ادامه این روند باید انتظار واردات سنگ‌آهن در این سال برای تامین نیاز داخل را داشت. در واقع سیاست‌های فعلی دولت ضدتولید و به نفع گروه‌های خاص و واردات است و در میان‌مدت و بلندمدت صنعت فولاد کشور به واردات مواد اولیه تبدیل خواهد شد.
غرقی در زمینه اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه اکتشاف گفت: واقعیت آن است که اقدامات دولت در زمینه اکتشاف نیز بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمایشی داشته است. نه‌تنها دولت در این سال‌ها اقدام واقعی در زمینه اکتشاف و استخراج نکرده بلکه سیاست‌های متغیر، وضع قوانین متعدد روزانه، افزایش حقوق دولتی و برخورد نامناسب با معدنکار و خام‌فروش نامیدن فعالان این حوزه به مثابه وطن‌فروش بودن، سبب شده بخش خصوصی نیز حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش نباشد.
منبع: روزنامه جهان صنعت